اسلامیت و جمهوریت دو ویژگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۱۳۳۴
به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالله پروین عضو حقوقدان مجلس شورای نگهبان در مراسم گرامی‌داشت روز مجلس و تصویب قانون اساسی و همچنین تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب ضمن تقدیر از برگزاری چنین مراسمی در دانشگاه ادیان و مذاهب عنوان کرد: قانون اساسی میثاق و سند ملی هر کشوری است که در آن چارچوب حاکمیت کلی مشخص می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: قانون اساسی هر کشور در حقیقت تعیین کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان یک کشور است. در قانون اساسی امورات یک کشور و دولت که باید مورد توجه قرار بگیرد، ذکر شده است.
پروین تبیین کرد: در خصوص پیشینه قانون اساسی در جهان اختلافاتی وجود دارد. گفته می‌شود که بعد از انقلاب‌هایی که در غرب اتفاق افتاد وضعیت عرفی کنار گذاشته شد و وضعیت کشورها بر اساس اسناد و سندهای ملی تعیین شد. اما به نظر می‌رسد سابقه قانون اساسی به یونان باستان بر می‌گردد، جایی که در آن جمهوری وجود داشت. بنابراین می‌توان گفت دولت‌شهرهای یونان بر اساس قانون اساسی اداره می‌شد.
وی ادامه داد: طبیعی است که در آن زمان دولت به معنای امروزی آن وجود نداشت. دولت در آن زمان بسیار کوچک بود و پیچیدگی‌های دولت‌های حال حاضر را نداشت، اما به هر حال بر اساس تحقیقات انجام شده عنوان شده که حدود ۱۸۰ قانون در دولت‌شهرها وجود داشته که برخی می‌گویند این تعداد قانون به اندازه‌ای که یک دولت بتواند با آن اداره شود نبوده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تشریح کرد: به نظر می‌رسد ماهیت آن قانون اساسی و قانون اساسی که الان در کشورهای مختلف وجود دارد یکی است؛ اما وسعت آنها فرق می‌کند. به هر حال نمی‌توان مدعی شد که این وسعت ماهیت این قانون را عوض کرده است، چرا که هر دو مجموعه قوانین برای نظم و مدیریت یک حکومت یا دولت شهر تهیه و تدوین می‌شوند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نظریات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد. من فکر می‌کنم بر اساس آنچه پرفسور «حمیدالله» انجام داده است مراجعه به قانون اساسی، دولت و حکومت به ظهور ادیان الهی باز می‌گردد. وی در تحقیقات خود این مسئله را مطرح می‌کند که با تحقیقاتی که تا کنون انجام داده‌ام نتوانستم سندی بالاتر از سندی که بین پیامبر و یهودیان مدینه در عصر پیامبر گرامی اسلام نگاشته شده است، پیدا کنم.
پروین تبیین کرد: بنابراین به نظر ایشان اولین سندی که می‌توان از آن به عنوان قانون اساسی یاد کرد همین سند است. از نظر او این میثاقی بود در ۱۹ ماده که قابلیت این را دارد که از آن به عنوان قانون اساسی دولت شهر مدینه یاد کرد.
وی ادامه داد: در رابطه با وضعیت معاصر هم مشخص است که زمانی که ایالت‌های آمریکا مستعمره انگلیس بودند قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشتند، این قانون توسط فرماندار مستعمره کنتیکت آمریکا برای تأیید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تأیید به صورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. این قانون بعد از استقلال آمریکا در سال ۱۷۸۸ الهام بخش قانون اساسی ایالتی آمریکا بود قانونی که هنوز هم معتبر است و در آمریکا به آن عمل می‌شود.
نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود
عضو شورای نگهبان بیان کرد: اما نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در سال ۱۲۸۵ شمسی در نهضت مشروطه خواهی به تصویب رسید که متأسفانه این قانون در نهایت به حکومت رضاخان ختم شد. این قانون عموماً مربوط به نحوه اداره مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود، به همین دلیل در آغاز به نظام‌نامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید. اما به دلایل مختلف نهایتاً قانون اساسی مشروطه هم در کشور عملی نشد.
وی ادامه داد: اما بعد از انقلاب اسلامی به نحوی دیگر تدبیر شد. وقتی که انقلاب پیروز شد امام خمینی (ره) تاکید زیادی در تدوین قانون اساسی داشت. ایشان با توجه به اینکه از ابتدا روی نقش مردم تکیه داشتند علی رغم اینکه نظرها و طرح‌های مختلفی وجود داشت ایشان معتقد بودند که اگر قرار است در این کشور مشروعیت الهی تحقق پیدا کند و عملی بشود باید مقبولیت مردمی هم داشته باشد. ایشان تاکید می‌کرد که مردم در انقلاب و قانون اساسی باید نقش داشته باشند. نقش آنها در انقلاب روشن بود لذا خودشان باید نوع نظام را تعیین کنند. ما باید به آنها پیشنهاد کنیم و بعد رأی گیری کنیم و هر چیزی را که پذیرفتند باید همان اجرا شود.
وی ادامه داد: مرحوم صادق طباطبایی که از مجریان برگزاری رفراندوم بود در خاطراتش از امام خمینی می‌گوید ۱۲ روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مرحوم حاج احمدآقا خمینی گفتند، امام می‌گویند رفراندوم باید هرچه زودتر برگزار شود. من با آقای دکتر صدر حاج سید جوادی در وزارت کشور دیدار کردم و پیام امام را به ایشان دادم. وزیر کشور گفت ما الان تشکیلات سالم اداری در کشور نداریم. انجام امر امام چند ماهی فرصت نیاز دارد. من مطلب را به احمد آقا طی یک تماس تلفنی اطلاع دادم. کمی بعد ایشان تلفن کرد و گفت امام می‌فرمایند، اگر کمی بجنبید، این کار انجام می‌شود. من دوباره خدمت وزیر کشور رفتم و برای ایشان شرح دادم و گفتم. ایشان گفتند حالا که دنیا شما و رهبری شما و این انقلاب به این عظمت را پذیرفته و به رسمیت شناخته است، چه نیازی به رفراندوم داریم؟ من مطمئن هستم اگر شما «جمهوری اسلامی» را به عنوان نظام سیاسی کشور اعلام کنید، هم مردم ما و هم دنیا آن را خواهند پذیرفت.
وی ادامه داد: من این سخن را به امام منتقل کردم ایشان گفتند شما الان را نگاه نکنید، آن چیزی که در تاریخ می‌ماند، واقعیت‌های تاریخی است. شما سعی کنید که هر چه زودتر دولت این کار را برگزار کند. شما اولویت کارتان را روی برگزاری رفراندوم بگذارید. در نهایت این کار با همه سختی‌هایش انجام شد و نتیجه آن رأی بالای ۹۸ درصد مشارکت کنندگان به جمهوری اسلامی بود. بعد از آن امام به شورای انقلاب دستور دادند که قانون اساسی نگارش شود.
پروین بیان کرد: دو نظر در مورد پیش نویس قانون اساسی که در پاریس نوشته شده بود وجود داشت. اول اینکه یک مجلس با رأی مردم برای بررسی و تدوین قانون اساسی و بعد همه‌پرسی تشکیل شود و دوم هم اصلاح کردن همان پیش نویسی که در پاریس تهیه شده بود توسط گروهی که با رأی مردم انتخاب شوند و همه پرسی آنکه بالاخره به دستور امام نظر دوم مورد پذیرش قرار گرفت.
وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها چیزی از قانون‌های اساسی دیگر کشورها کم ندارید بلکه نسبت به برخی از کشورهای منطقه و جهان از لحاظ حقوقی خیلی بهتر است. قانون اساسی برخی از کشورها اقتباسی است و تضاد در آن وجود دارد در صورتی که در قانون اساسی کشور ما این چنین نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای انقلاب توسط مجلسی متشکل افراد متخصص، عالم، توانا و آگاه به زمان به نگارش در آمده است. در مجلسی که حتی اقلیت‌های مذهبی نیز حضور داشتند.
ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عضو حقوق‌دادن شورای نگهبان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو ویژگی دارد که یکی در خصوص وضعیت شکلی آن است و دیگری در خصوص وضعیت ماهوی آن. در خصوص وضعیت شکلی که همان جمهوری بودن آن است و تاکید به حضور مردم در صحنه حکومت و رأی گیری در تمام امور مهم کشور. اما وضعیت ماهوی آن نیز این است که اسلامی است و همه قوانین آن باید بر طبق موازین اسلامی باشد. وضعیت ماهوی این قانون یکی از مهمترین تفاوت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیگر قوانین است.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند این دو وضعیت و ویژگی با هم سازگار نیستند. اما حیات حدود چهل ساله انقلاب اسلامی نشان داد که چنین سخنی صحیح نیست. در حال حاضر در قانون اساسی ما بیشترین مشارکت مردمی و رأی‌دادن مردم برای امور کشور پیش‌بینی شده است و مردم در انتخابات‌های متعددی پای صندوق رأی می‌روند و آینده خود را انتخاب می‌کنند. این نشان دهنده این است که مردم در صحنه حکومت و کشور حضور پر رنگ دارند.
پروین تبین کرد: اساس قانون بر مبنای حقوقی این است که استمرار داشته باشد هیچ قانونی پایان خودش را مشخص نمی‌کند اما اصلاح و بازنگری در خصوص قانون وجود دارد. تقریباً در همه قانون‌های اساسی کشورها این چنین چیزی در نظر گفته شده است که تقریباً هم بسیار سخت است. در قانون اساسی کشور ما نیز این چنین بحثی در نظر گرفته شده است لذا اگر قرار است این قانون تغییر کند باید بر اساس و رویه‌ای باشد که در خود قانون اساسی در نظر گرفته شده است. برخی از اصول قانون اساسی به صراحت به این مسأله اشاره کرده‌اند و آن را توضیح داده‌اند.
کد خبر 5645875منبع: مهر
کلیدواژه: قم قانون اساسی حقوقدان بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه گرگان تبریز مشهد سانحه تصادف سنندج ایلام اردبیل بارش باران پرستار همدان عکس استانها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی قانون اساسی شورای نگهبان بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۱۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر صریح به دوقطبی‌سازان در مساله برخورد با حجاب
عطیه همتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: چند روزی است شهر‌های کشور به‌خصوص پایتخت، دوباره ون‌هایی موسوم به «گشت ارشاد» را این بار با طرح تازه‌ای به نام «نور» به خود دیده تا فعالیت‌شان را برای جلوگیری و جریمه تذکرات درباره بدپوششی آغاز کنند. برخی موافقان طرح نور، تاکیدات مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با کارگزاران نظام را بهانه می‌کنند و معتقدند تاکیدات رهبری روی مساله بی‌حجابی در دستورکار قرار گرفته و طرح نور نیز پاسخی به همین مساله و دغدغه است.
اما باز هم مشاهدات خیابانی مردم و برخی مسئولان و حتی انتشار فیلم‌های مختلف از خیابان حکایت از این داشت که طرح نور ادامه همان روند گشت ارشاد است و ممکن است موجب تکرار حوادث تلخ گذشته شود که برای ترمیم آن بیش از یک‌سال‌ونیم است تلاش می‌شود. از همین رو در چند روز گذشته فضای اعتراضی تازه‌ای نسبت به این طرح شکل گرفته است. این درحالی است که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، صبح جمعه ۳۱ فروردین‌ماه پست تازه‌ای در صفحه‌اش گذاشت و ضمن تاکید همیشگی روی حرام شرعی و سیاسی بودن کشف حجاب گفت برخی مسئولان کشور به تازگی به دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کرده‌اند.
مطلبی که به یکباره به شکل گسترده در رسانه‌ها منتشر شد تا اولین واکنش‌ها نسبت به آن شکل بگیرد. بازنشر و پیوست دیگری به آن توسط حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» انجام شد تا به شکل غیرمستقیمی موضع مخالفت با این دست اقدامات ناگهانی را با کلیدواژه «بی‌قاعده» نشان دهد.
به حاشیه بردن اصل ایده رهبری درباره حجاب شرعی
اسلامیت جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام اسلامی بنا شده و حجاب نیز یک حکم مسلم شرعی است. همچنین رهبری بار‌ها در گفته‌های خود بیان کرده‌اند که مساله حجاب یک چالش تحمیلی به کشور است. ایشان در دیداری که ۱۵ فروردین با جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام داشتند به صراحت اشاره می‌کنند که کسانی نشستند، نقشه کشیدند و برنامه‌ریزی کردند که حجاب تبدیل به مساله اصلی کشور ما شود، درحالی‌که چنین مساله‌ای در کشور وجود نداشت و مردم با شکل‌های مختلف کنار هم زندگی می‌کردند.
ایشان ضمن تاکید کامل روی وجه شرعی و قانونی حجاب که باید رعایت شود، مطرح می‌کنند که در این مساله دخالت بیگانگان واضح و آشکار است و در دستگاه‌های ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانه‌ها در این قصه دمیده شد و وقتی اینقدر دست بیگانه در قضیه‌ای دارد عمل می‌کند، باید مواضع‌مان را متناسب قرار بدهیم که به آن بیگانه کمک نکنیم.
پیچیدگی مساله حجاب در سال‌های اخیر و تاکید مرتب رهبر انقلاب مبنی‌بر موضع درست و متناسبی که باید با آن داشت، این سوال را به وجود می‌آورد که نمی‌توان ساده‌انگارانه برای مساله حجاب در کشور تصمیم یا حتی اظهارنظر کرد، بلکه نیازمند مطالعات دقیق و رفتار‌های حساب‌شده از سوی مسئولان ذی‌ربط است تا خدای نکرده فضا را برای دست‌درازی و مانور بیشتر بدخواهان کشور باز نکند؛ و حال باید دید تصمیمات یکباره درباره حجاب چنین بوده است؟
وحدت‌زدایی از مردم
یکی از تاکیدات همیشگی رهبر انقلاب، تاکید بر وحدت ملی میان اقشار و اقوام مختلف بوده است. چنانکه حتی در سخنرانی نوروزی امسال اتحاد دل‌های مردمی را موضوعی در باب منافع ملی می‌دانند و می‌گویند: «ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب‌افتادگی‌هایی داریم؛ ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهم است؛ در این زمینه دچار غفلت شدیم؛ خودمان به دست خودمان در وحدت ملی‌مان اختلال ایجاد می‌کنیم. همه ما در این غفلت شریکیم؛ همه ما وظیفه داریم که وحدت ملی را، اتحاد مردم را، اتحاد مردم و مسئولان را حفظ کنیم؛ روزبه‌روز آن را تقویت کنیم؛ این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است.»
جملاتی که به وضوح نشان می‌دهد هر اقدام وحدت‌شکنانه و وحدت‌زدا، نه‌تن‌ها مقابل سخنان رهبری، بلکه مقابله صریح با سیاست قطعی روز اول نظام جمهوری اسلامی ایران است. روز اول به این معناست که بنای نظام جمهوری اسلامی در روز نخست بر وحدت مردم استوار شده و تضعیف این وحدت، تضعیف این بناست. موضوعی که دشمنان ایران به خوبی دریافته‌اند و از این رو مساله حجاب را دستاویزی برای وارد کردن خدشه به این وحدت قرار داده‌اند و از طریق آن قصد دارند حتی دیگر اقدامات بزرگ ملی و منطقه‌ای کشور را تضعیف کرده و غیرمهم جلوه دهند.
آسیب زدن به اثرات مهم «وعده صادق»
جمهوری اسلامی ایران در بامداد یکشنبه ۲۶ فروردین‌ماه در اقدامی بی‌سابقه تصمیم گرفت جواب حمله گستاخانه رژیم‌صهیونیستی به کنسولگری ایران و شهادت جمعی از سرداران سپاه و نیروهای امنیتی خود را با حمله مستقیم به خاک سرزمین‌های اشغالی بدهد. اقدام مهم و بزرگی که ثانیه به ثانیه آن در تمام شبکه‌های خبری دنیا به شکل زنده و مستقیم پوشش داده شد و گواه از قدرت بزرگ تسلیحاتی ایران در صنعت دفاعی و همچنین عدم رودربایستی ایران در دفاع از خاک خود داشت.
در یک هفته اخیر تمام شبکه‌های خبری جهان قدرت تسلیحاتی و علمی ایران در صنعت موشک‌سازی را تحسین کردند. در داخل نیز تمام طیف‌های سیاسی و اجتماعی کشور نیز به شکل کم‌سابقه‌ای مسرور از این اقدام غرورآمیز بودند. محتوا‌های شبکه‌های اجتماعی حاوی پست‌ها، مطالب و محتوا‌های وحدت‌بخش از ایرانیانی بود که غرور شکسته حمله به سفارت را با جواب بی‌نقص بامداد یکشنبه بازیافته بودند.
اما همزمانی این رویداد مهم جهانی و وحدت‌بخش ملی با تصاویر منتشرشده از اقدامات سلبی و طرح‌های یک‌شبه در حوزه حجاب، کنتراست ناموزونی بود که کام مردم را تلخ کرد و حتی توانایی این را داشت که به اثرات مهم وعده صادق میان مردم لطمه بزند.
آسیب به منطق اجرایی «وعده صادق»
عملیات پیچیده نظامی وعده صادق، هم به لحاظ برد رسانه‌ای، هم پیچیدگی علمی و نظامی و هم آن منطقی که حدود و وسعت این عملیات را تعیین کرد، این سوال را ایجاد می‌کند که چطور در مساله حجاب با وجود این حجم از تاکیدات بر پیچیدگی و جنگ نرم دشمن، اینقدر ساده‌انگارانه برخورد می‌شود و محتوا‌های رسانه‌ای جذاب و درخوری دست دشمن داده می‌شود.
آیا غیر از این است که هرگونه تنش و برخورد سلبی که یادآور تصاویر تلخ ۱۴۰۱ باشد، دلپذیرترین ایران برای دشمنان جمهوری اسلامی است و آنها نه‌تن‌ها از این دست طرح‌ها بدشان نمی‌آید بلکه از آن نیز استقبال می‌کنند، چون می‌توانند حیات تازه به خود بگیرند؟ چطور ممکن است در کشور عملیاتی به بزرگی وعده صادق به شکل موفقیت‌آمیزی طراحی و پیاده شود، اما با موضوعی مثل حجاب که به چشم دیدیم چقدر پرداخت و فعالیت در آن باید ظریف و دقیق باشد، دم‌دستی، عجولانه و بی‌برنامه برخورد شود.
آسیب به گفتمان امنیت
درست بعد از حوادث ۱۴۰۱ رهبری در دیدار خود با دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح که راجع به موضوع امنیت و اغتشاشات و ناامنی ایجادشده توسط دشمنان بود اشاره کردند: «امنیت زیرساخت همه ابعاد زندگی یک جامعه است، از مسائل شخصی بگیرید تا مساله اجتماعی.» رهبری در این دیدار زیرساخت هر پیشرفتی را امنیت معرفی کرده‌اند و عرصه‌های گوناگون و چگونگی تامین آن در جامعه را مورد بحث و تبیین قرار داده‌اند.
حال چه اتفاقی افتاده که در کمتر از دو سال بعد از حوادث تلخ ۱۴۰۱ و از دست دادن جمعی از هموطنان‌مان در راستای نا‌امنی‌های ایجادشده، همه‌چیز به باد فراموشی سپرده شده و دوباره طرح مردودشده در دستورکار قرار گرفته است؟ آیا این امنیت ارزان به دست آمد که قرار است به حراج گذاشته شود؟ آیا طرح‌های سلبی یک‌شبه و به دور از برنامه‌ریزی و مطالعه، آسیب به همان گفتمان امنیت مورد تاکید رهبری نیست؟
مغایر با قانون حجاب
چندی بعد از حوادث تلخ ۱۴۰۱ و التهابات به‌وجود‌آمده در تابستان و پاییز آن سال، مجلس شورای اسلامی قرار شد طرحی با عنوان مصطلح‌شده قانون عفاف و حجاب را نوشته و در دستورکار قرار دهد. بعد از آن نیز جلسات مختلفی برای توضیح درباره این طرح و مفاد آن برگزار شد. طراحان این قانون دلیل نوشتار آن را حذف طرح‌هایی موسوم به گشت ارشاد عنوان کردند و گفتند اجرای این قانون جلوی ایجاد تصویر‌های ناخوشایند گذشته را خواهد گرفت.
جرایم نیز بازدارنده در نظر گرفته شده و دیگر قرار نیست خیابان‌ها میزبان ون‌های گشت ارشاد باشند بلکه کنترل نامحسوس خواهد بود. حال سوال اینجاست؛ با وجود تمام نقد‌ها به قانون عفاف و حجاب مگر چرایی وجود این قانون، حذف ون‌های گشت از خیابان‌ها نبود؟ پس چرا در مغایرت با سخنان پیشین مجلسی‌ها و مسئولان ذی‌ربط این ون‌ها دوباره به خیابان بازگشته‌اند؟
قانون برای همه یکسان نیست!
جاگذاری ون‌های موسوم به گشت ارشاد در سطح شهر و قرار گرفتن آنها درمقابل ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی همواره این سوال را ایجاد کرده که آیا نیمه شمالی و بورژوای شهر هم در صورت بی‌قانونی با مجازات همراه خواهد شد یا اینکه قانون فقط برای قشر ضعیف و متوسط شهری قانون است؟ آیا قانون برای شبکه‌های نمایش خانگی یا برخی چهره‌های سرشناس که با پوشش گشت ارشادی در اکران‌های مردمی فیلم‌هایشان حاضر می‌شوند هم قابلیت اجرا دارد؟ یا اینکه فقط سر و کله‌اش روبه‌روی اماکن حمل‌ونقل عمومی پیدا می‌شود؟
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار